استقبل نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى سماحة العلامة الشيخ علي الخطيب ظهر اليوم في مقر المجلس النائب د. فريد البستاني وجرى التباحث القضايا والشؤون الوطنية وتطورات الأحداث في لبنان والمنطقة.
أكّد نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب، أنّ "النظام الطائفي لم يحفظ المسلمين ولا المسيحيين، وهو سبب الأزمات المتلاحقة التي عصفت وما تزال بوطننا، والمطلوب استكمال تطبيق اتفاق الطائف بدءًا من إلغاء الطائفية السياسية والوظيفية وإقرار قانون انتخابي خارج القيد الطائفي تمهيدًا لقيام دولة المواطنة والمؤسسات التي تحفظ كل اللبنانيين وتحقق تطلعاتهم وتلبي وطموحاتهم".
كلام الخطيب جاء خلال لقائه في مقر المجلس رئيس لجنة الاقتصاد النيابية النائب فريد البستاني، أشار إلى أنّ "المواطنة توفر المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات وتلغي الامتيازات المذهبية والسياسية التي يتمسك بها المستفيدون من النظام الطائفي لمصالحهم الشخصية".
وشدد على أنّ "المشروع الصهيوني يستهدف المسلمين والمسيحيين على السواء، فبعد أن هجّرهم من فلسطين عمل على تخريب سوريا والعراق خدمة للكيان الصهيوني الذي يرتكب المجازر في فلسطين ويهجّر المسيحيين والمسلمين منها ولا يوفّر الكنائس والمساجد في عدوانه التدميري".
وبعد اللقاء أدلى النائب البستاني بتصريح، قال فيه: "كانت فرصة سعيدة لي اليوم من هذا الصرح للإستماع الى الشيخ علي الخطيب والحديث كان مفيداً جداً، وقبل الظهر كنت في لجنة الاقتصاد في المجلس النيابي وكان نقاشاً مهماً، واستمعت لتوجيهات الشيخ الخطيب وأنا أوافقه الرأي بأننا يجب أن نحافظ على اتفاق الطائف الذي كان لخلاص لبنان، واليوم أول خطوة علينا أن نتفق عليها مسلمين ومسيحيين هي الحفاظ على الطائف، ولقد كان الشيخ الخطيب صريحاً أن المواطنة هي التساوي بالحقوق ولا تدخل فيها لا المذاهب ولا الطوائف، وأنا أيضا من هذا الفكر الذي يقول أن كل شيء يجب أن يكون حسب الكفاءة التي هي تحدد أن المواطنة تكون بالتساوي".
وذكر البستاني أنّ الشيخ الخطيب "أكد أن التعايش المسيحي الإسلامي قائم منذ سنين طويلة، وانا كابن للجبل وابن دير القمر أقول أن العيش المشترك بين المسلمين بمختلف مذاهبهم هو عصب الجبل وهذا هو التعايش، وأتمنى أن تسنح لي الفرصة مجدداً لاستمع أكثر لإرشاداته خاصة بفترة انتخاب رئيس الجمهورية التي تحتم علينا أن نستمع للغة العقل، وهي لغته الذي يقول أن التساوي بالحقوق وليس بالامتيازات".